فرامرز رستگار، دبیر و نایبرئیس هیأتمدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، در نامهای خطاب به محمدرضا عارف خواستار افزایش مهلت قانونی واردات قطعات پیشرفته برای تولیدکنندگان داخلی شد.
رستگار، دبیر و نایبرئیس هیأتمدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، در این نامه به معاون اول رئیس جمهور هشدار داد که شرایط ارزی و اقتصادی سال ۱۴۰۴ فرآیند واردات قطعات پیشرفته را بهقدری طولانی کرده که مهلت ۹ ماهه از زمان تخصیص ارز تا ترخیص کامل و رفع تعهد ارزی دیگر پاسخگو نیست؛ او تأکید کرده این مهلت شاید برای کالاهای مصرفی قابل قبول باشد، اما برای واردات قطعات پیشرفته مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی کافی نیست و باید دستکم به ۱۸ ماه افزایش یابد.
رستگار در این نامه با اشاره به شرایط غیرعادی روابط تجاری بینالملل تأکید کرده است که بیشترین آسیب در این وضعیت متوجه تولیدکنندگانی است که برای ساخت تجهیزات زیرساختی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ناچار به تأمین قطعات پیشرفته الکترونیکی از خارج کشور هستند. به گفته او، تأمین این قطعات علاوه بر مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز، نیازمند سفارشیسازیهای فنی است که زمان قابل توجهی میطلبد.
در این نامه آمده است: «به استحضار می رسانیم که در شرایط غیرعادی در روابط تجاری بین الملل برای خریدهای خارجی، بیشترین آسیب به تولیدکنندگان داخلی که میبایستی قطعات پیشرفته الکترونیکی از خارج کشور خریداری نمایند، وارد می شود.»
در ادامه نوشته شده است: «تامین قطعات خارجی برای تولید تجهیزات زیرساخت های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در لبه تکنولوژی میباشد علاوه بر تشریفات ثبت سفارش و تخصیص ارز، نیازمند سفارشی سازی هایی نیز می باشد که معمولا زمانبر است.»
شرایط ارزی و اقتصادی کشور در طول سال ۱۴۰۴، فرآیندهای مرتبط را طولانیتر نموده به طوری که مهلت نه ماهه از زمان تخصیص ارز تا ورود قطعات و مواد اولیه، ترخیص کامل آن و رفع تعهد ارزی کافی نیست و بانک های عامل پس از گذشت زمان ۹ماهه، پرونده را به تعزیرات ارجاع می دهند که مشکلات عدیده ای را در پی دارد.
بخش دیگری از این نامه اشاره به این موضوع است که در شرایط فعلی، ممکن است این قاعده برای کالاهای مصرفی درست باشد ولی مهلت ۹ ماهه برای واردات قطعات پیشرفته توسط تولیدکنندگان داخلی با توجه به مراحل ویژه آن کافی نیست. در ادامه نیز اشاره شده است که «لازم است حداقل به دو برابر یعنی ۱۸ ماه از زمان تخصیص ارز تا ترخیص کامل قطعات، افزایش و به بانکهای عامل ابلاغ گردد.»
در پایان خواسته شده تا برای بومی سازی و تولید تجهیزات فناوری ارتباطات و اطلاعات و سایر فناوری های پیشرفته، دستورات لازم در این مورد صادر شود.
