چهارشنبه، هشتم بهمنماه ، هیأت دولت مصوبهای را تصویب کرد که بر اساس آن، فرماندهی کل انتظامی مکلف شد زمینه آموزش عملی موتورسیکلتسواری بانوان متقاضی دریافت گواهینامه را فراهم کند. این مصوبه که با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و وزارت کشور به تصویب رسید، با هدف رفع خلأهای حقوقی و اجتماعی و بهرهمندی زنان از حقوق قانونی مانند پوشش بیمهای تنظیم شده بود.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، بلافاصله پس از جلسه اخیر دولت، با اعلام اینکه «صدور گواهینامه موتورسواری زنان نهایی شده»، تأکید کرد که فرآیند اجرایی آن در روزهای آینده آغاز میشود و «امروز هیچ مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای خانمها وجود نخواهد داشت». به گفته وی، آموزش عملی باید از طریق مربیان و افسران زن پلیس راهور انجام شود و در صورت کمبود نیرو، استفاده از آزمونگیرندگان مرد با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس مجاز است.
ابهامات قانونی؛ سکوت به جای صراحت
با وجود این اعلام رسمی، مصوبه دولت از همان ابتدا با پرسشهایی درباره ماهیت و قدرت اجرایی آن مواجه بود. پرسش اصلی این بود که آیا این مصوبه به خودی خود به معنای صدور بیقید و شرط گواهینامه است یا صرفاً گامی مقدماتی برای آغاز آموزش است؟
عدم اعلام رسمی و دقیق تاریخ شروع فرآیند و جزئیات فنی مانند حجم موتور مجاز (سیسی) برای بانوان، ابهام در مرجع صادرکننده گواهینامه و اینکه آیا آموزشگاههای رانندگی بخش خصوصی مجاز خواهند بود به زنان آموزش دهند یا این فرآیند کاملاً در اختیار پلیس است و تاکید بر انجام آموزش «در چارچوب قوانین و مقررات موجود»، در حالی که تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت صدور گواهینامه موتورسیکلت را به صراحت تنها به «مردان» واگذار کرده است از مواردی است که می شد نسبت به اظهارات خانم بهروآذر تردید کرد. انگار زمینه هنوز مساعد نیست.از سوی دیگر، تحلیلهای حقوقی متناقضی نیز مطرح شد. معاون حقوقی رئیسجمهور و معاون وزیر دادگستری اعلام کردند که با قوانین موجود، هیچ ممنوعیت صریح یا ضمنی برای رانندگی بانوان با موتورسیکلت وجود ندارد و سکوت قانونگذار در این مورد به معنای تفویض اختیار به دستگاه مجری است. در مقابل، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور، خردادماه امسال اعلام کرده بود که صدور گواهینامه برای بانوان همچنان نیازمند مصوبه رسمی مجلس است. حتی معاون امور مجلس ریاستجمهوری نیز از ارسال لایحهای به مجلس برای اصلاح قانون مذکور خبر داده بود.
واکنش های سرد
در چنین فضای مبهمی، گزارشهای دریافتی از برخی سازمانها و نهادهای مرتبط حاکی از آن بود که آنها مصوبه دولت را چندان جدی نگرفته و آن را به معنی صدور مجوز قطعی گواهینامه تلقی نمیکنند. و نکته بعدی این که در بین شهروندان و بانوان نیز چندان به ایجاد شور و شوقمنجر نشده است و البته بخشی از آن، به دلایل شرایط اجتماعی و اتفاقات اخیر، طبیعی می نماید.
اکنون این ابهامات به اوج خود رسیده است. بر اساس خبرها، «شنیدهها حاکی از آن است که… اقداماتی از سوی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده مبنی بر لغو مصوبه هیأت دولت در این خصوص آغاز شده است». این شورا یک نهاد فرادستی است که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است و مصوبات آن برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراست.
این اقدام، نشان میدهد که باوجود اعلام پایان کار توسط معاون رئیسجمهور، مسئله موتورسواری زنان کماکان با موانع اساسی مواجه است. به نظر میرسد مصوبه دولت در بهترین حالت، تنها یک زمینهسازی اولیه بوده و دورنمای اجرایی شدن آن در هالهای از تردید قرار دارد. نگرانیهای فرهنگی و اجتماعی برخی از نهادها و نمایندگان مجلس که پیش از این نیز موتورسواری زنان را «خط قرمز» خوانده بودند، اکنون به شکل دیگری خود را به عنوان مانع نشان می دهد.
به نظر می رسد تا زمانی که تکلیف این مصوبه و امکان یا عدم امکان لغو آن توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده روشن نشود، ادعای «رفع کامل موانع» و «آغاز فرآیند در روزهای آینده» در عمل با چالش روبهروست و انتظار بانوان متقاضی دریافت گواهینامه موتورسیکلت، کماکان بلاتکلیف خواهد ماند.
