اقدام اخیر ایرانخودرو در باز کردن سامانه فروش درست همزمان با مخالفت صریح دولت و دیوان عدالت اداری، لکه سیاهی بر کارنامه انضباط مالی و مدیریتی این شرکت است به طوری که این رفتار، پیام «بیقانونی سیستماتیک» را به کل اقتصاد مخابره میکند این درحالی است که اگر دولت نتواند جلوی این افزایش قیمت خودخوانده و فروش غیرقانونی را بگیرد، عملاً اقتدار خود را در بازار سایر کالاهای اساسی نیز از دست خواهد داد؛ ضمن اینکه ایرانخودرو امروز ثابت کرد که برای تأمین نقدینگی خود، حاضر است حتی مقابل دستور مستقیم رئیسجمهور نیز قد علم کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سخنگوی وزارت صمت از احتمال ارسال پرونده به تعزیرات سخن میگوید، اما ایرانخودرو بهخوبی میداند که بروکراسی برخورد با غولهای خودروسازی چقدر کند و فرسایشی است و این شرکت با تکیه بر هزینههای تمامشده و مابهالتفاوت ارز، فرار رو به جلویی را آغاز کرده تا دولت را در برابر «عمل انجامشده» قرار دهد؛ بنابراین پیام این اقدام برای بازار روشن است: «ما قیمت را تعیین میکنیم، دولت فقط میتواند شکایت کند!»
روز گذشته شرکت ایران خودرو با انتشار اطلاعیه ای در کدال از افزایش قابل توجه قیمت محصولات خود خبر داد که سخنگوی وزارت صمت این افزایش قیمت ها را غیرقانونی اعلام کرد و درادامه هم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت درجمع خبرنگاران گفت: رئیس جمهور در این جلسه دستور داد موضوع افزایش قیمت خودرو که موافقان و مخالفانی را دارد در کارگروه ویژه بررسی شده و نتیجه آن به رئیس جمهور ارائه شود.
عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت اعلام کرد: این شرکت براساس سیاستهای جدید و تأثیر آن قیمت تمامشده کالا، آمده است یک عدد و یک دامنه تغییراتی را اعلام کرده است که این موضوع به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست؛ بنابراین به دنبال نامه سازمان حمایت به بورس، نماد معاملاتی ایران خودرو متوقف شده است همچنین دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده است که قیمت خودروهای سواری تابع ضوابط دستورالعمل تنظیم بازار خودرو است و در این رابطه تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای سواری به صورت موقت از سوی دیوان اعلام نشده است، به همین منظور وزارت صنعت معتقد است باید فروش ایران خودرو بر مبنای قیمت های جدید متوقف شود که درصورت ادامه اجرای طرح فروش محصولات ایران خودرو با قیمت های جدید موضوع به تعزیرات ارسال خواهد شد.
این درحالی است که فروش خودرو برای کلیه متقاضیان (عادی- جوانی جمعیت – جایگزینی خودروهای فرسوده) آغاز شده است که در این مرحله، خودروهای پژو ۲۰۷ TU۳، تارا دستی V۱، تارا اتوماتیک V۴ با موتور TU۵P، ریرا، سورن پلاس XU۷P، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی TU۵P، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای TU۵P، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، دنا پلاس دستی EF۷P، دنا پلاس دستی EF۷P رینگ فولادی، هایما X۷ و هایما ۸S عرضه میشوند که از ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ تا ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ مهلت دارد.
البته سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد که وظیفه ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل انحصاری بر عهده شورای رقابت است و ایرانخودرو مجوز قانونی برای اعلام مستقل قیمتها و رأسا نداشته است؛ بنابراین هیئتمدیره ایرانخودرو مکلف شد نظر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توقف اجرای قیمتهای اعلامشده در روز گذشته را اجرا کند تا موضوع پس از طی فرآیندهای قانونی، منتج به تعیین تکلیف نهایی و ابلاغ آن از سوی مبادی ذی صلاح گردد.
ایرانخودرو با نادیده گرفتن هشدارهای دیوان عدالت اداری و سازمان حمایت، رسماً وارد فاز تقابل با حاکمیت شد. این شرکت با آغاز طرح فروش گسترده محصولات خود از جمله «ریرا» و «تارا» با قیمتهای تأییدنشده، هزاران متقاضی را به مهرههای پیادهی شطرنجِ خود در برابر دولت تبدیل کرده است. این لجاجتِ مدیریتی نهتنها شأنِ نظارتیِ وزارت صمت را زیر سوال برده، بلکه بازار خودرو را در آستانهی یک انفجار قیمتیِ خودخواسته و غیرقانونی قرار داده است.
همچنین شکاف قدرت در مدیریت اقتصادی کشور زمانی عیان شد که غول آبی جادهمخصوص، باوجود تعلیق نماد بورسی و تهدید به برخورد تعزیراتی، ساعت ۱۰ صبح امروز با اطمینان کامل درگاه واریز وجه را باز کرد که این رفتار او نشان میدهد که تیغ تهدیدهای وزارت صمت برای ایرانخودرو کند شده و این شرکت با تکیه بر انحصار خود، عملاً به دولتی درون دولت تبدیل شده است که نرخهای خود را حتی به قیمت نقض ضوابط بازار به کرسی مینشاند.
