۱۱:۵۰ – ۱۰ بهمن ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – در پی افزایش چشمگیر قیمت محصولات کارخانهای توسط شرکت ایرانخودرو که موجب التهاب بازار و جهش قیمتی در بازار آزاد شد، دستگاههای نظارتی عالی از جمله دادستانی و قوهقضائیه به طور مستقیم وارد عمل شده و دستور توقف فوری این افزایش قیمت را صادر کردند. این اقدام منجر به توقف سایت فروش و طرح فروش ۱۲ محصول این شرکت شد.
تناقض در اعلام نرخها؛ قیمتها تا ۶۰ درصد در بازار رشد کرد
علیرغم مخالفتهای پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با هرگونه افزایش قیمت خارج از چارچوب قانونی، ایرانخودرو روز سهشنبه طی اطلاعیهای در سامانه کدال، افزایش قیمت رسمی محصولات خود را اعلام کرد که این امر منجر به افزایش حدود ۳۰ تا ۵۰ درصدی در کارخانه و جهش قیمتی تا سقف ۶۰ درصد در بازار آزاد گردید.
جلوگیری از افزایش قیمت خودرو خارج از اختیار وزارت صمت
عزتاللهزارعی سخنگوی وزارت صمت در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص افزایشهای اخیر قیمت خودرو توسط خودروسازان بر موضع شفاف وزارتخانه در مخالفت با هرگونه افزایش غیرقانونی خودرو تأکید کرد گفت:موضع رسمی این وزارتخانه مبنی بر لزوم توقف هرگونه افزایش قیمت، مشخص است و این اقدام از نظر قانونی مورد تأیید وزارت صمت نیست.
وی در تشریح اقدامات صورت گرفته اظهار داشت: وزارت صمت این مسئله را خلاف رویههای قانونی و خلاف بورس میداند و در همین راستا، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز نامهای به مراجع ذیربط ارسال کرده و تأکید کرده است که این افزایش قانونی نیست و باید توسط دستگاههای اجرایی مربوطه کنترل و مدیریت شود.
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به لزوم برخورد با متخلفان احتمالی، افزود: ما به عنوان وزارتخانه صنعت، اعلام موضع کردهایم و در صورتی که تخلفی صورت پذیرد، این موضوع نیازمند ورود نهادهایی، چون وزارت دارایی و سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل و نظارت است.
زارعی همچنین تأثیر این فضای قیمتی بر بازارهای دیگر، از جمله بازار خودرو را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: این بحث در حال حاضر بر بازار خودرو نیز تأثیرگذار بوده است.
وی همچنین اشاره کرد که موضع وزارت صمت در این زمینه کاملاً روشن است و ما مخالف افزایش قیمت خودرو هستیم.
جزئیات افزایش قیمت اعلام شده در سامانه کدال
بر اساس اطلاعیه منتشر شده، افزایش قیمتها برای محصولات کلیدی به شرح زیر بوده است:
پژو ۲۰۷ (تیپ SBR – EF۷P):** رشد حدود ۲۵٪ (از ۱۶.۷۱۸ میلیارد ریال به ۲۱ میلیارد ریال).
* **تارا (تیپ SBR – TU۵P):** رشد حدود ۱۸٪ (از ۱۱.۸۰۳ میلیارد ریال به ۱۴ میلیارد ریال).
* **رانا (تیپ SBR – TU۵P):** رشد بیش از ۱۹٪ (از ۹.۸۶۶ میلیارد ریال به ۱۱.۸ میلیارد ریال).
* **هایما S۷ (تیپ SBR):** رشد بیش از ۲۰٪ (از ۱۴.۸۶۹ میلیارد ریال به بیش از ۱۸ میلیارد ریال).
* **دنا پلاس دستی:** قیمت جدید کارخانهای ۱۱.۲۶۵ میلیارد ریال اعلام شد (قیمت قبلی ۸۲۶ میلیون تومان بود).
واکنش سازمان حمایت: هیچ مجوزی صادر نشده است
احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، به سرعت موضع سازمان متبوع را شفافسازی کرد. او اظهار داشت که هیچگونه درخواستی برای این افزایش قیمت از سوی ایرانخودرو به سازمان حمایت ارسال نشده و در نتیجه، هیچ مجوزی برای این اقدام صادر نگردیده است.
سازمان حمایت رسماً به بورس مکاتبه کرده و این اقدام را مصداق **گرانفروشی بدون اخذ مجوز قانونی** دانسته است. شانیان همچنین تأکید کرد که رسیدگی نهایی به این تخلف در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و پرونده افزایش قیمتهای قبلی ایرانخودرو نیز در شعبه تجدیدنظر تعزیرات در دست بررسی است.
ورود دادستانی و افشای استناد غیرقانونی ایرانخودرو
پس از مکاتبات سازمان حمایت، قوهقضائیه و دادستانی وارد عمل شدند. میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، جزئیات مهمی را در این خصوص تشریح کرد:
سازمان بازرسی اعلام کرد که درخواستهای مکرر ایرانخودرو برای افزایش قیمت نهادهها در سال جاری، دو بار **رد شده بود**.
ایرانخودرو برای توجیه اقدام خود، به **دستور موقتی** استناد کرده بود که از دیوان عدالت اداری دریافت کرده بود، در حالی که این دستور موقت **قبلاً لغو شده بود**.
سخنگوی سازمان بازرسی قاطعانه اعلام کرد که ایرانخودرو **مجوز قانونی برای اعلام مستقل قیمتها** نداشته است.
در پی این تخلف آشکار، **مقرر شد** اقدام انجام شده توسط ایرانخودرو **فعلاً متوقف شود** و مدیران شرکت جهت ارائه توضیحات به سازمان بازرسی دعوت به عمل آمدند.
نتیجه مستقیم این دستور، **توقف کامل سایت ایران خودرو و لغو طرح فروش ۱۲ محصول** این شرکت بود.
بهمن موتور نیز قیمتها را افزایش داد
همزمان با این تحولات، شرکت خودروسازی **بهمن** نیز با تقلید از رویه ایرانخودرو، اقدام به افزایش قیمت **سه محصول خود بین ۳۰ تا ۴۰ درصد** کرده است. در مورد این شرکت، هنوز ورود رسمی دستگاههای اجرایی و نظارتی به موضوع گزارش نشده است.
